حكومة هاني الملقي الثانية

عهد الملك عبد الله الثاني إلى هاني الملقي بتشكيل الحكومة مرة أخرى خلفا لحكومته السابقة التي كان يرأسها، والتي قدمت استقالتها في 25 سيبتمبر 2016 بعد حل مجلس النواب كما ينص الدستور. تسلم هاني الملقي كتاب التكليف السامي في 25 سيبتمبر 2016 .

ضمت الحكومة الجديدة 30 وزيرا بعد أن كانوا 29 في الحكومة السابقة، واحتفظ أغلب الوزراء في حكومة الملقي الثانية بمناصبهم في الحكومة الجديدة، حيث تم تغيير 9 وزراء من أصل 29 في الحكومة السابقة، ومن أبرز ما جاء في التشكيلة الوزارية الجديدة هو دمج وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات مع وزارة تطوير القطاع العام في وزارة واحدة، تسلمت حقيبتها مجد شويكة، التي كانت تشكل منصب وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في الحكومة السابقة، وتم فصل وزارة الصناعة والتجارة والتموين والتي كانت من اختصاص نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية جواد العناني وتحويلها إلى وزارة مستقلة تسلم حقيبتها يعرب القضاة، وتم استحداث منصبين لوزير الدولة وهما: وزير دولة للشؤون الخارجية ووزير دولة للشؤون الاقتصادية، والغاء منصب وزير دولة السابق الذي كان يشغله خالد الحنيفات.^[3]

أما الوزارات التي شملها التغيير فهي : وزارة الثقافة، وزراة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة النقل، وزارة العدل، وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وزارة تطوير القطاع العام، وزارة الزراعة، وزارة التنمية الاجتماعية .

التعديل الأول ^[4] عدل

أجري التعديل الأول على الحكومة بتاريخ 3 أوكتوبر 2016، واقتصر على وزارة النقل، حيث استقال مالك «الخوري بولس» حداد وحل مكانه عبد الكريم الصعوب.

التعديل الثاني عدل

أجري التعديل الثاني على الحكومة بتاريخ 15 يناير 2017، وشمل هذه المرة 6 حقائب وزارية، واحدة منها تم تغيير اسمها فقط مع احتفاظ الوزير بالمنصب:

التعديل الثالث عدل

أجري التعديل الثالث بتاريخ 18 يونيو 2017، وشمل أربع حقائب وزارية :

التعديل الرابع عدل

أجري التعديل الرابع بتاريخ 17 كانون الثاني 2018، حيث خرج جميل علي مجاهد الذي كان وزير للنقل، وحل مكانه وليد المصري الذي أستلم وزارة النقل ووزارة الشؤون البلدية معا بعد دمجهما.

التعديل الخامس عدل

اجري التعديل الخامس بتاريخ 25 فبراير 2018، وهو التعديل الأكبر على الحكومة منذ تشكيلها حيث شمل 9 حقائب وزارية:

تم تشكيل الفريق الاقتصادي الحكومي برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير دولة للشؤون الاقتصادية وعضوية كل من وزراء التخطيط والعمل والنقل والاشغال والاتصالات وتطوير القطاع العام والمالية والسياحة والاثار والزراعة والصناعة والتجارة والتموين والتربية والطاقة ووزير دولة لشؤون الاستثمار والبيئة.

قدمت الحكومة استقالتها إلى الملك عبد الله الثاني الذي قبلها بتاريخ 4 يونيو 2018، جاءت هذه الاستقالة بعد موجة من الاحتجاجات في الشارع الأردني ضد سياسات الحكومة وفرض الضرائب على المواطنين ومحاولة لتمرير قانون ضريبة الدخل . واستمرت الحكومة في تصريف الأعمال حتى 14 يونيو إلى أن تشكلت الحكومة الجديدة.

• بوابة الأردن
• بوابة السياسة