تعرفة سموت - هاولي
قانون التعرفة الجمركية لعام 1930 (المعروف باسم تعرفة سموت – هاولي أو تعرفة هاولي - سموت)، كان قانونًا نفذ سياسات التجارة الحمائية في الولايات المتحدة. برعاية السناتور ريد سموت والنائب ويليس ك. هاولي، والذي وقعه الرئيس هربرت هوفر في 17 يونيو 1930. رفع القانون الرسوم الجمركية الأمريكية على أكثر من 20000 سلعة مستوردة.[1]
| قانون التعريفة الجمركية لعام 1930 | |
|---|---|
.svg) | |
| العنوان الطويل | قانون لتوفير الإيرادات، وتنظيم التجارة مع الدول الأجنبية، وتشجيع الصناعات في الولايات المتحدة، وحماية العمالة الأمريكية، ولأغراض أخرى |
| Nicknames | تعرفة سموت – هاولي أو تعرفة هاولي - سموت |
| تم إقراره بواسطة | كونغرس الولايات المتحدة 71st |
| فعال | 13 مارس 1930 |
| استشهاد | |
| القانون العام | قانون عام. 71–361 |
| النظام الأساسي العام | ch. 497, 46 Stat. 590 |
| ترميز | |
| يو.أس.سي. الأقسام التي تم إنشاؤها | 589 |
| تاريخ التشريع | |
| |
تعديل مصدري - تعديل  | |
كانت التعريفات الجمركية بموجب القانون، باستثناء الواردات المعفاة من الرسوم الجمركية، ثاني أعلى تعريفات في تاريخ الولايات المتحدة، ولم يتجاوزها سوى التعريفة الجمركية لعام 1828.[2] كان القانون والتعريفات الجمركية التي فرضها شركاء أمريكا التجاريون للانتقام من العوامل الرئيسية لتقليص الصادرات والواردات الأمريكية بنسبة 67٪ خلال فترة الكساد.[3] لدى الاقتصاديين والمؤرخين الاقتصاديين وجهة نظر إجماع على أن فرض تعرفة سموت - هاولي زاد من سوء آثار الكساد الكبير.[4]
المراجع
عدل- ^ Taussig (1931)
- ^ WWS 543: Class notes, 2/17/10, بول كروغمان, February 16, 2010, Presentation, slide 4 نسخة محفوظة 2021-05-09 في Wayback Machine
- ^ Alfred E. Eckes, Jr., Opening America's Market: U.S. Foreign Trade Policy Since 1776 (University of North Carolina Press, 1995, pp. 100–03)
- ^ Whaples، Robert (مارس 1995). "Where Is There Consensus Among American Economic Historians? The Results of a Survey on Forty Propositions" (PDF). مطبعة جامعة كامبريدج. ج. 55 ع. 1: 144. DOI:10.1017/S0022050700040602. JSTOR:2123771. مؤرشف من الأصل (PDF) في 2021-12-20.
 | هذه بذرة مقالة عن موضوع متعلق بالولايات المتحدة بحاجة للتوسيع. فضلًا شارك في تحريرها. |
