الهيئة العامة للعقار

الهيئة العامة للعقار هي هيئة سعودية أنشئت في 25 / 4 / 1438 هـ بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (239)، وتُعنى هذه الهيئة بكل ما يتعلق بنشاط العقارغير الحكومي، ووضع المعايير له والإشراف عليه، كما أن لها شخصية استقلالية.[1]

الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
الهيئة العامة للعقار
شعار الهيئة

تفاصيل الوكالة الحكومية
تأسست23 يناير 2017 - 25 / 4 / 1438 هـ
المركزالرياض  تعديل قيمة خاصية (P159) في ويكي بيانات
الإدارة
الوزراء المسؤولون
  • ماجد الحقيل، رئيس مجلس الإدارة – وزير الشؤون البلدية والقروية و الإسكان
المدير التنفيذي
موقع الويبالموقع الرسمي للهيئة

مهام الهيئة عدل

  • وضع المعايير للأنشطة العقارية وترخيصها والإشراف عليها.[2]
  • تشجيع الاستثمار وتوفير البيئة المناسبة للمنافسة العادلة في هذا المجال.
  • مع الجهات المعنية لضمان تكامل البنى التحتية للعقارات وتحقيق الأهداف والسياسات والاستراتيجيات الوطنية ذات العلاقة.
  • العمل على نشر الوعي بأنظمة القطاع العقاري وأنشطته.
  • مراقبة مؤشرات القطاع العقاري بما يحقق له الاستقرار والتوازن.
  • متابعة تنفيذ الاتفاقيات ذات الصلة بالأنشطة العقارية المبرمة بين المملكة والدول الأخرى.
  • تفعيل التدريب والتأهيل للمرخّص لهم بمزاولة الأنشطة العقارية.
  • إجراء الأبحاث والدراسات والإحصاءات في هذا المجال.[3]
  • وضع الضوابط اللازمة لتنظيم الإعلانات العقارية ومراقبتها.
  • إنشاء بوابة إلكترونية تحتوي على قواعد المعلومات العقارية مع تحديثها دورياً وإتاحتها.

أعضاء مجلس الإدارة[4] عدل

انظر أيضا عدل

المراجع عدل

  1. ^ ""الهيئة العامة للعقار" المؤسسة بقرار مجلس الوزراء .. تنظيم العقار و تشجيع الاستثمار والتطوير". صحيفة سبق الإلكترونية. مؤرشف من الأصل في 2018-05-27. اطلع عليه بتاريخ 2019-03-19.
  2. ^ ""هيئة العقار" السعودية تُصدر اللائحة التنفيذية للمساهمات العقارية". العربية نت. 17/02/2024. اطلع عليه بتاريخ 17/02/2024. {{استشهاد ويب}}: تحقق من التاريخ في: |تاريخ الوصول= و|تاريخ= (مساعدة)
  3. ^ بلومبرغ، اقتصاد الشرق مع (22 يناير 2024). "السعودية تبني سجلاً رقمياً متكاملاً لأكثر من 8 ملايين عقار". اقتصاد الشرق مع بلومبرغ. اطلع عليه بتاريخ 2024-02-12.
  4. ^ "General Authority for Real Estate". مؤرشف من الأصل في 2023-01-29. اطلع عليه بتاريخ 2023-03-25.

روابط خارجية عدل