وزارة الخارجية (مصر)

يعود تاريخ الوزارة إلى النصف الأول من القرن التاسع عشر في عهد الوالي محمد علي باشا، لم تكن وزارة بالمعنى المعروف حاليًا وإنما كانت ديوان يهتم بشئون «التجارة والمبيعات»، وعٌرفت بإسم «ديوان الأمور الإفرنكية» وكانت مهامها تنحصر في نظر معاملات العامة ومسائل التجارة.

مع قيام الحرب العالمية الأولى، وإلغاء السيادة العثمانية على مصر وفرض الحماية البريطانية عليها في أواخر عام 1914، تم إلغاء «نظارة الخارجية» كرمز للسيادة المصرية الخارجية. ولم تتبلور ملامح الدبلوماسية المصرية في شكلها الحديث إلا بحلول 15 مارس 1922، مع إعادة إنشاء وتأسيس وزارة الخارجية المصرية بمعناها الحالي، وكان أحمد حشمت باشا وزيراً للخارجية وقام بتأسيس الهيكل التنظيمي للوزارة حيث قام بإيفاد مبعوثين دبلوماسيين إلى الخارج، كما أصدر أول مرسوم خاص بالنظام القنصلي عام 1925 وكذلك المرسوم الخاص بنظام الوظائف السياسية.

كان لقيام ثورة 23 يوليو أثر بالغ في التحولات التي شهدها الهيكل التنظيمي للوزارة وذلك مواكبة للتحولات الكبرى على الساحة الدولية في تلك الفترة. كما كان لها تأثير كبير في وضع حجر الأساس لتنظيم العمل الدبلوماسي المصري حتى الآن: ففي 21 سبتمبر 1955، صدر القانون 453 لتحديد مهام الوزارة في تنفيذ السياسة الخارجية لمصر وكافة الشؤون المتعلقة بها والاهتمام بعلاقات مصر مع الحكومات الأجنبية والمنظمات الدولية ورعاية مصالح المصريين هذا إلى جانب إصدار الجوازات الدبلوماسية ومتابعة مسائل الحصانات والإعفاءات الدبلوماسية.

تقوم سياسة مصر الخارجية على عدة مبادئ وأهداف هي:

• دعم السلام والاستقرار في المحيط الإقليمي والدولي.
• الالتزام بسياسة خارجية متزنة ترتبط بالأهداف والمصالح الاستراتيجية في إطار استقلال القرار المصري.
• دعم مبدأ الاحترام المتبادل بين الدول والتمسك بمبادئ القانون الدولي واحترام العهود والمواثيق ودعم دور المنظمات الدولية وتعزيز التضامن بين الدول والدفع نحو إصلاح الأمم المتحدة.
• الاهتمام بالبعد الاقتصادي للعلاقات الدولية.
• اعتبار الإطار العربي مجال تحرك رئيسي لسياسة مصر الخارجية، مع استمرار التركيز على النشاط الخارجي المتصل بالأطر الحيوية الأخرى المتمثلة في الإطارين الإسلامي والأفريقي وارتباط مصر بدول حوض النيل.
• حماية الأمن القومي المصري والمصالح المصرية العليا.
• تحقيق التنمية الشاملة بأبعادها المختلفة بما يحقق الهدف الأول.

رعاية المواطنين المصريين بالخارج عدل

تحرص وزارة الخارجية على توفير كافة المساعدات للمصريين في الخارج من خلال تقديم الخدمات القنصلية عن طريق البعثات الدبلوماسية والقنصلية المصرية، إضافة إلى شبكة مكاتب الخدمات القنصلية التابعة لوزارة الخارجية والمنتشرة في كافة أرجاء جمهورية مصر العربية، كما تعمل على حل المشكلات التي قد يواجهونها، وبعد الخامس والعشرين من يناير بدأت في الاشراف على انتخابات المصريين بالخارج، والتي جرت في الانتخابات البرلمانية والرئاسية والتي بدأت في أبريل 2011 وتعد وزارة الخارجية المصرية هي الجهاز المصري الوحيد الذي تولى إدارة عملية انتخابات المصريين بالخارج بكافة مراحلها.

تحتفل وزارة الخارجية يوم 15 مارس من كل عام بيوم الدبلوماسية المصرية والذي يتوافق مع ذكرى عودة عمل وزارة الخارجية المصرية بعد إعلان الاستقلال عن بريطانيا في 22 فبراير 1922 وذلك إثر إلغاء وزارة الخارجية المصرية لمدة سبع سنوات بعد إعلان الحماية البريطانية على مصر عام 1914 باعتبارها أحد أهم مظاهر السيادة والاستقلال.

• الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية: أنشئت الوكالة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 959 لسنة 2013 بدمج «الصندوق المصري للتعاون الفني مع دول الكومنولث والدول الإسلامية والدول المستقلة حديثاً» و«الصندوق المصري للتعاون الفني مع إفريقيا».^[2] وعين أول أمين عام للوكالة وهو السفير حازم فهمي في 7 مايو 2014.
• معهد الدراسات الدبلوماسية: يعد معهد الدراسات الدبلوماسية الأكاديمية التدريبية التابعة لوزارة الخارجية والمسؤول عن إعداد وتخريج الدبلوماسيين المصريين بمجرد التحاقهم بالعمل بالسلك الدبلوماسي والقنصلي المصري، كما يقوم المعهد أيضاً بتنظيم دورات تدريبية للدبلوماسيين من دول أخرى خصوصاً من الدول العربية والأفريقية، نظراً لما يتمتع به المعهد من سمعة طيبة وعراقة بين أقرانه على مستوى العالم.
• مركز المعلومات الدبلوماسية.
• مركز القاهرة الدولي لتسوية النزاعات وحفظ وبناء السلام.
• النادي الدبلوماسي المصري.^[3]
• اللجنة الوطنية التنسيقية لمنع ومكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر (تتبع رئيس الوزراء ومقرها وزارة الخارجية).^[4]
• الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية.^[5]